داکز دی ال

دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهی

داکز دی ال

دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهی

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

 بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


(مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه  فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى)


فایل آفیس با فرمت داکس شامل 48 صفحه


مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.



خرید و دانلود  بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


مجازات های مالی و مجازات های اجتماعی

 مجازات های مالی و مجازات های اجتماعی


جزای نقدی از جمله مجازات های بسیار قدیمی است که به طور سنتی گاهی به عنوان جانشین مجازات حبس به کار گرفته می شده است. از ویزگی های واکنش های جزایی که در الگوی جایگزینی به کار گرفته می شوند، این است که در الگوی جایگزینی، مجازات های نوینی مانند نظارت الکترونیکی و خدمات اجتماعی در کنار مجازات سنتی جزای نقدی در قالب فهرستی از مجازات ها ارائه می شوند تا مجموعه کاملی از جایگزین ها را به قضات پیشنهاد کنند
لایختص التعزیر بالضرب و یجوز بالحبس و التغریم بمعنی الاجبار علی تملیک المال للجهه المتملکه فیما اذا رأی الحاکم مصلحه فی ذالک(خویی، صراط النجاه، 1، 426) . در این عبارت که به طور خاص به تعزیر مالی نیز اشاره شده، صلاحدید حاکم به عنوان معیار تعیین نوعِ مجازات تعزیری بیان شده است. برخی دیگر از فقها و اندیشمندان از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری نیز پس از بیان مفصل ادله یدو طرف، به همین نظریه گراییده اند(منتظری، مبانی حکومت اسلامی، 3، 507). 

خرید و دانلود  مجازات های مالی و مجازات های اجتماعی