داکز دی ال
دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهیداکز دی ال
دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهیبررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
(مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى)
فایل آفیس با فرمت داکس شامل 48 صفحه
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
متن نهائی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
متن نهائی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فرمت : پی دی افصفحات : 117
مجازات های مالی و مجازات های اجتماعی
جزای نقدی از جمله مجازات های بسیار قدیمی است که به طور سنتی گاهی به عنوان جانشین مجازات حبس به کار گرفته می شده است. از ویزگی های واکنش های جزایی که در الگوی جایگزینی به کار گرفته می شوند، این است که در الگوی جایگزینی، مجازات های نوینی مانند نظارت الکترونیکی و خدمات اجتماعی در کنار مجازات سنتی جزای نقدی در قالب فهرستی از مجازات ها ارائه می شوند تا مجموعه کاملی از جایگزین ها را به قضات پیشنهاد کنند
لایختص التعزیر بالضرب و یجوز بالحبس و التغریم بمعنی الاجبار علی تملیک المال للجهه المتملکه فیما اذا رأی الحاکم مصلحه فی ذالک(خویی، صراط النجاه، 1، 426) . در این عبارت که به طور خاص به تعزیر مالی نیز اشاره شده، صلاحدید حاکم به عنوان معیار تعیین نوعِ مجازات تعزیری بیان شده است. برخی دیگر از فقها و اندیشمندان از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری نیز پس از بیان مفصل ادله یدو طرف، به همین نظریه گراییده اند(منتظری، مبانی حکومت اسلامی، 3، 507).