داکز دی ال
دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهیداکز دی ال
دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهیبرابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
فایل آفیس با فرمت داکس شامل 55 صفحه
نگاهی به مقدمه ی این فایل
مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
دانلود مقاله و تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (فرمت فایل Word ورد doc وبا قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50
دیه
طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.
علىالاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مىگیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مىشود. ماده۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مىگوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مىشود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده۲۹۷ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حلههاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مىگوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است».
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده۴۸۷ مقرر مىدارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ولى در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه دیگرى را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوى است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد مىشود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده۲۷۳ آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مىشود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلثیا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مىتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده استبا دیه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون دیهاش از ثلث دیه کامل زیادتر مىشود یعنى ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده استیعنى نصف دیه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده۴۸۳ مقرر مىدارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دستیا پا فرو رود در صورتى که مجنىعلیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حکم به تساوى دیه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش براى زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.
دانلود تحقیق "برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد"
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
